بایگانی نوشته‌ها

شرکت‌های فولادی اوکراین در ژانویه ۲۰۲۶ شاهد افت چشمگیر صادرات خود بودند، به‌طوری‌که صادرات «مقاطع طویل فولادی» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۱.۹ درصد کاهش یافت و به ۱۹ هزار تن رسید. این کاهش که در مقایسه با ماه دسامبر نیز ۷۵.۲ درصد افت را نشان می‌دهد، منجر به کاهش درآمد ارزی این بخش به ۱۵.۱۲ میلیون دلار شد.

در اقتصادهای صنعتی، انرژی زیرساخت تولید است؛ پیش‌نیاز توسعه، نه متغیری قابل‌دستکاری در زمان کسری. دولت‌ها زمانی که از رشد صنعتی سخن می‌گویند، پیش از هر چیز از تأمین پایدار برق و گاز سخن می‌گویند. اما در سال‌های اخیر، در ایران مسیر متفاوتی طی شده است؛ به جای توسعه زیرساخت و مدیریت ساختاری ناترازی، ساده‌ترین راه انتخاب شده: محدودسازی صنعت و افزایش نرخ انرژی.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، نحوه تعدیل جرایم مالیاتی در موارد اصلاح و کاهش مبلغ مالیات و عوارض را ابلاغ کرد؛ اقدامی که با هدف احقاق حقوق مودیان و ایجاد وحدت رویه در ادارات امور مالیاتی سراسر کشور انجام شده است.

در شرایطی که صنعت کشور با چالش‌های ناترازی انرژی و محدودیت‌های شبکه سراسری مواجه بود، شرکت فولاد مبارکه در پایان یازده‌ماهه سال 1404 موفق به ثبت بالاترین میزان رشد تولید در تاریخ بهره‌برداری شرکت نسبت به مدت مشابه در ادوار گذشته شد.

عدنان اصلان، رئیس انجمن صادرکنندگان فولاد ترکیه، از تغییر استراتژی رشد این صنعت در پاسخ به رکود جهانی و سیاست‌های حمایت‌گرایانه خبر داد و اعلام کرد که ترکیه با تمرکز بر بازارهای جغرافیایی نزدیک و تولید محصولات با ارزش افزوده، به دنبال کاهش وابستگی به بازارهای پرهزینه و دوردست است. این در حالی است که تولید فولاد این کشور در سال ۲۰۲۵ با رشد ۳.۳ درصدی به ۳۸.۱۲ میلیون تن رسید و انتظار می‌رود با عبور از چالش‌هایی نظیر مکانیزم CBAM، شتاب صادرات به ویژه در اروپا از بهار آینده افزایش یابد.

صادرات ورق فولادی گرم همه واحدهای تولیدی با ارائه گواهی بورس کالا مجاز شد.

صنعت خودروی ایران در تله‌ای استراتژیک گرفتار شده است؛ کاهش مستمر تولید و بهره‌وری، با افزایش قیمت‌ها و مقصر جلوه دادن صنایع بالادستی، به‌ویژه فولاد، پنهان می‌شود. آمار دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شاخص تولید خودرو و قطعات نسبت به سال قبل ۱۹.۶ درصد و فروش ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است، در حالی که نرخ کارخانه محصولات با جهش‌های قابل‌توجهی همراه بوده است. بررسی ساختار هزینه‌ها نشان می‌دهد سهم فولاد کمتر از ۱۰ درصد است و رشد قیمت ورق فولادی با تورم و تغییرات ارزی همخوانی دارد. ریشه بحران در مدیریت، زیان انباشته و مقیاس‌پذیری محدود است، نه فولاد.